سلام يُطمئن: لا أزمة خبز في لبنان

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً، تطرق فيه إلى ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع الخبز وقرار بوقف الدعم.

وأكّد سلام أنَّ وزارته "عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وتأمين إمدادات القمح من دون انقطاع في ظل ظروف اكثر من قاهرة ومستحيلة"، مبدياً فخره بـ"العمل الذي قامت به الوزارة وبمؤازرة القوى الامنية لها، وفي طليعتها اللجنة الأمنية المسؤولة عن التوزيع والتي تترأسها وزارة الاقتصاد، فهي أنقذت هذا الملف من خلال عمل جبار خلق شفافية غير معهودة في ملف دعم كان بوضع سيء قبل مجيئنا الى الوزارة".

وقال: "بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في لبنان، فإنَّ وزارة الاقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لإمدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل انقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الأسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو أمر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني".

أضاف: "هذا القرض هو الذي يؤمن وصول إمدادات القمح إلى لبنان وسعر ربطة الخبز التي تعد الأرخص في كل منطقة الشرق الاوسط وفقا لكل الدراسات التي أجريت".

وأكّد سلام أهمية الحفاظ على الجهود التي قامت بها وزارته لأن "الظروف المعيشية ذاهبة نحو الأصعب، ويجب الحفاظ على سعر ربطة الخبز وعلى وجودها".

وانتقد "فذلكة البعض عن غياب وزير الاقتصاد وكلامهم عن أزمة في الخبز"، معتبراً أنَّ هؤلاء هم "تجار الأزمات وسارقو عيش الناس". وقال: "بدل طمأنة الناس هم يخرجون بأبواق وأخبار وتلفيقات كاذبة عن وجود أزمة خبز ونية الوزير برفع الدعم وأن سعر الربطة سيصل الى اكثر من مئة الف ليرة. هذه كلها أكاذيب مضللة ومعطيات غير صحيحة".

وأشار إلى أنه كان في واشنطن في زيارة إلى البنك الدولي "لبحث المراحل المقبلة معهم، بدءاً من الظروف الاجتماعية للبلد والأمنين الغذائي والصحي والأمور الطارئة التي يجب تقديمها للمواطن وللطبقات الاكثر فقراً وحاجة من أجل دعمها خلال السنوات المقبلة".

وشدّد على أنَّ "لا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الازمة الاوكرانية - الروسية نتيجة التأخير الحاصل في الموانىء الروسية بسبب تأخير البواخر القادمة من أوكرانية عبر البحر الأسود وصولاً إلى لبنان"، موضحاً أنّه "بسبب عدم وجود اهراءات ومخزون استراتيجي في لبنان فإنَّ البواخر تأتي بشكل أسبوعي".

وطمأن وزير الاقتصاد إلى أنَّ "تأخير البواخر الذي ولد نقصاً بالقمح في بعض المناطق لا سيما الشمال تمت معالجته، وأنَّ البعض خلق ذعراً لدى الناس أدى في بعض الأماكن إلى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض المضللين".

وقال: "هناك بواخر قمح تفرغ حمولتها في مرفأ بيروت وتبلغ 20 الف طن بانتظار صدور تحاليلها هذا الاسبوع، ليتم إدخال الكمية إلى السوق، وهناك 32 الف طن قادمة على الطريق. وخلال الأسبوعين المقبلين ستكون هناك طلبيات لبواخر بحجم اكبر مع إمكانية طلب باخرتين حجم حمولة الواحدة منها 30 الف طن ليصبح عندنا مخزون استراتيجي".

ونفى سلام بشكل قاطع "ما حكي عن رفع الدعم عن الخبز"، لافتاً الى أن "قرض البنك الدولي يهدف للحفاظ على السعر الحالي حتى يستطيع الفقراء الحصول على ربطة الخبز"، متهماً "البعض بخلق الأزمة وتضليل الناس".

وقال: "لقد حاول الكثيرون أن يتحدونا وأن يخلقوا الازمات وحاول البعض سرقة المخزون وتهريبه، إلاّ أننا بقوة الدولة استعدناه ونظمناه ورتبناه، وهناك جداول واضحه تظهر التوزيع على كل الاراضي اللبنانية لكل الافران في لبنان بشكل شفاف ومفصل".
أضاف: "لا انقطاع في مادة الخبز، أما إذا حصل تأخير في الموانىء، فنحن على اتصال مع السفراء المعنيين لتسهيل عبور بواخر القمح الى لبنان".

وكشف أنه سيرفع "كتاباً رسمياً إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، يتعلق بإعادة تفعيل بناء إهراءات مرفأ بيروت"، وقال: "واجبنا كدولة ان نعمل على هذا الملف بالرغم من المشاكل المادية للدولة واضطرارنا للجوء الى مساعدات دول ومؤسسات خارجية من ضمنها البنك الدولي وصناديق أخرى".

أضاف: "نرفض الا يكون في لبنان مخزون استراتيجي للقمح والحبوب، فهذا مطلب وطني".

وختم منتقداً "بعض ردات الفعل من قبل البعض في الداخل اللبناني تجاه موضوع اعادة بناء الاهراءات"، مستغرباً "عدم مساندة هؤلاء ودعمهم لهذا الموضوع"، مشدداً على "أهمية وجود الاهراءات في المرافىء اللبنانية كافة".